دولت فردا را عزای عمومی اعلام کرد؛ قم تعطیل شد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۹۴۶۶
هیأت دولت در پی رحلت شیخ الفقها آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی طاب ثراه، فردا چهارشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی و در استان قم تعطیل رسمی اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای با تسلیت رحلت شیخ الفقها، آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی (طاب ثراه) به حضرت بقیه‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و مردم شریف ایران، به منظور بزرگداشت مقام شامخ مرجعیت، فردا چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ را در سراسر کشور عزای عمومی و در استان قم تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایرنا، آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی پس از دوره‌ای بیماری، شب گذشته در پی ایست قلبی به ملکوت اعلی پیوست.
این فقیه اهل بیت، از شاگردان برجسته آیات عظام بروجردی، حجت، خوانساری و گلپایگانی بود و مدتی نیز در نجف اشرف از آیات محمدکاظم شیرازی و محمدعلی کاظمی بهره برده بود و در مقطع حضورش در شورای استفتای آیت‌الله بروجردی، کتاب منتخب الاثر درباره امام زمان (عج) را به توصیه استاد خود نوشته است.
آیت‌الله صافی گلپایگانی که از او به‌عنوان «شیخ المراجع» یاد شده، سالیان متمادی در حوزه علمیه قم به تدریس و تحقیق و تألیف آثار گوناگون فقهی، کلامی و حدیثی پرداخت و عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای نگهبان و دبیری آن با حکم امام خمینی (ره) از جمله فعالیت‌های سیاسی این مرجع فقید بوده است.
از این مرجع عالیقدر بیش از ۸۰ عنوان کتاب از جمله آثاری همچون منتخب الاثر، اوقات الصلوات، بیان الاصول و ثلاث رسائل فقهیه برجای مانده که برخی از آنها جایزه کتاب سال ولایت و کتاب سال مهدویت را به دست آورده‌اند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۹۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند
محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!